
قرق اختصاصی و شکارفروشی، ظلم در حق آیندگان است
تعداد بازدید : 2
خونریختن بهبهانه درآمدزایی
نویسنده : گلزری فرخندهبخش/ جامعهشناس
مدتهاست فریاد دلسوزهای محیطزیست و نمایندههای مجلس در رابطه با فعالیت قرقهای اختصاصی بلند است؛ اما گوش شنوایی برای شنیدن صدای آنها وجود ندارد و مسئولان محیطزیست، همچنان آن را مهمترین دستاورد خود طی دهه اخیر میدانند، بر تداوم آن اصرار دارند و هیچ پاسخ درخور و مناسبی برای ارائه به منتقدهای شکار و قرقهای اختصاصی ندارند. پروانه قرقهای اختصاصی برای نخستین بار، اواخر سال 95 با امضای رئیس سازمان حفاظت محیطزیست با اعتبار پنج ساله در دو منطقه یزد و کرمان، به متقاضیان حقوقی و حقیقی اعطا شد. البته ایجاد قرقهای اختصاصی براساس پیشبینی قانونگذار در قانون شکار و صید مصوب 1346 مورد توجه سازمان حفاظت محیطزیست قرار گرفت؛ اما به دلایل مختلفی طی سنوات گذشته، اقدامی درخصوص تدوین و تصویب آییننامه حقوق و تکالیف قرقها انجام نگرفت. به گزارش خانه ملت، در مراسم اعطای مجوز قرقهای اختصاصی، مدیرکل دفترحفاظت ومدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیطزیست تاکید کرد: بهطورقطع با اجرای قرقهای اختصاصی، شاهد فعالیت شکارچیان قانونمند در کشور خواهیم بود و یکی از راهکارهای اساسی، کمک به حفظ و حمایت از گونههای جانوری وحشی کشور و بهرهبرداری پایدار از حیات وحش و منابع زیستی است؛ غافل از اینکه این اقدام مسیر را برای ترغیب شکارچیان غیرمجاز هموار و زیستگاهها را از وحوش و سرمایههای ملی کشور خالی میکند. در شرایطی که حیات وحش کشور اصلاً حال و روز خوشی ندارد و سازمان حفاظت محیطزیست باید برای جلوگیری از انقراض نسل یوز، پلنگ، خرس قهوهای و گوزن زرد ایرانی چارهاندیشی کند، حیات وحش، کشور را با بیرحمی طعمه دست موبورهای آمریکایی کرده و با افتخار خبرهای شکار آنها را در صفحه رسمی خود منتشر و بهنوعی تبلیغ شکار میکند!
از قرقهایی که توسط ثروتمندها تبدیل به قرق سلطنتی شدهاند، حمایت نمیکنیم
در این رابطه محمد درویش، مدیرکل سابق دفتر مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیط زیست میگوید: فلسفه قرقهای اختصاصی، فلسفه درستی است اما اگر محدود به شکار شود و مانند آقای عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیطزیست بگوییم که قوچهای پیر زیاد آب میخورند بنابراین باید شکار شوند، آنوقت است که از نظر اخلاقی مشکلساز میشود و نمیتوان به هدف نهایی که جلب توجه جامعه محلی، همچنین بهکارگیری فارغالتحصیلان بیکار در حوزههای محیطزیست و منابع طبیعی است دست یافت. در واقع ما از قرقهای اختصاصی حفاظت میکنیم که توسط متخصصان، کارشناسان جوان فارغالتحصیل و از NGOها راهاندازی شوند؛ نه اینکه ثروتمندی با پول خود منطقهای را تبدیل به قرق سلطنتی کند. عباسپاپیزاده، عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیطزیست مجلس نیز معتقد است: متاسفانه تجربه نشان داده طی چند سالی که سازمان محیطزیست قرقهای اختصاص را واگذار کرده، به هیچ وجه موفق نبوده و اسناد آن نیز موجود است. در این رابطه بهشدت نسبت به عملکرد محیطزیست انتقاد داریم زیرا نظارتی وجود ندارد و در نحوه واگذاری دقت نشده است؛ در واقع تنها به فکر درآمدزایی از طریق کشتار حیات وحش بوده تا حفظ آنها. وی میافزاید: این اقدام تنها نگرانی و اعتراضات کارشناسان و دوستداران محیطزیست را به همراه داشت؛ بهتر بود بخش خصوصی توانمند و متخصص در این حوزه فعالیت کند که هدف اصلی آنها حفظ حیات وحش باشد، نه اینکه قرقها به افراد غیرکارشناس واگذار شود.
قرق اختصاصی به شیوه فعلی کارشناسی شده نیست
علی بختیاری، عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیطزیست مجلس، بر این باور است که قرقهای اختصاصی گزینه مناسبی نیست و نمیتوان گفت شکار کنترل شده و نسل حیات وحش افزایش یافته است؛ زیرا به هیچ وجه این امر دیده نمیشود، بنابراین قرق اختصاصی به شیوه فعلی، کارشناسی شده نیست و اعطای مجوز شکار از سوی محیطزیست به عنوان متولی حفاظت از حیات وحش و محیطزیست برای درآمدزایی به هیچ وجه اقدام درستی نیست و پیامدهای جبرانناپذیری را به همراه دارد؛ بنابراین در رابطه با فعالیت آنها باید تجدیدنظر کرد. یحیی کمالیپور، نایب رئیس کمیسیون قضائی وحقوقی مجلس تاکید میکند: طبق قانون و مقررات کشور جمهوری اسلامی، سازمان حفاظت محیطزیست متولی حفاظت از محیطزیست است؛ بهنحویکه هر گونه کنترل، نظارت، پیشگیری و برخورد در این حوزه به محیطزیست واگذار شده است؛ بنابراین واگذاری حیات وحش به افراد فاقد صلاحیت و غیرکارشناس و تلاش برای افزایش حضور شکارچیان خارجی جهت قتل و عام حیوانات، خارج از شرح وظایف محیطزیست و زنگ خطری جدی برای محیطزیست کشور است. بختیاری، نماینده مردم بافت نیز تاکید میکند: درآمدزایی از طریق شکار به هیچ وجه منطقی نیست و نباید به بهانه توسعه پایدار، به شکارچیان خارجی اجازه قتلوعام حیاتوحش داده شود. اگر قرار باشد شکار برای شکارچیان داخلی ممنوع باشد باید برای شکارچیان خارجی ممنوعیت بیشتری اعمال شود.